زاهدی: مقررات برخورد با تخلفات انتها نامه ، 2 سال پس از اجرا ارزیابی می گردد - وبلاگ لاوان

به گزارش وبلاگ لاوان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به اینکه قانون اجازه برخورد مستقیم با متخلفان فروش خاتمه نامه را به وزارت علوم نمی دهد، ایده ای برای اصلاح وجود دارد؟ گفت: مقررات جدید حداقل باید 2 سال اجرا گردد تا قابل ارزیابی دقیق باشد.

محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی وبلاگ لاوان در پاسخ به این سوال که قانون اجازه برخورد با متخلفان فروش سرانجام نامه را به وزارت علوم به عنوان ضابط نمی دهد آیا پیشنهادی برای اصلاح این قانون وجود دارد؟ گفت: مقررات اخیر برخورد با این متخلفان، اولین قانونی بود که برای مقابله با تخلف علمی تصویب شد که اخیرا برای اجرا ابلاغ شده و هنوز هم اجرا نشده است.

وی ادامه داد: خوب است که ابتدا اجازه اجرا دهیم و در عمل نقاط ضعف را ببینیم و سپس برای اصلاح آنها اقدام کنیم؛ قانونی که هنوز اجرا نشده و زود است که بخواهیم قانونی را که هنوز بازخوردی از عملکرد اجرای آن نداریم، تغییر دهیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این موضوع دیگر جای طرح ندارد،گفت: حداقل 2 تا 3 سال باید صبر گردد تا بتوان ارزیابی دقیق کرد، مصلحت نیست قانونی را که اکنون برای اجرا ابلاغ شده تغییرکند و این کار منطقی نیست.

به گزارش فارس، حسین سیمایی صراف بیستم خردادماه در برنامه گفتگوی 18:30 شبکه خبر، درخصوص شناسایی و برخورد با فروشندگان و خریداران سرانجام نامه و پلمب 25 موسسه متخلف در زمینه خرید و فروش سرانجام نامه، گفته بود: قانون قدری دست و پای ما را بسته است؛ به عنوان مثال اگر قانون این موضوع را به وزارت علوم اعلام می کرد که شما به عنوان ضابط، هرکجا عرضه دیده شد، می توانید توقیف کنید در آن صورت اجازه توقیف داشتیم و قضاوت را به دادگاه می سپردیم؛ بنابراین این نقص قانون است که باید اصلاح گردد.