چالش های افزایش فشار های مالیاتی - وبلاگ لاوان

به گزارش وبلاگ لاوان، از هم اکنون دولت برنامه های خود را برای افزایش عایدی های مالیاتی پیش بینی شده در یودجه سال آینده شروع نموده، به طوریکه در این راستا رئیس کل سازمان مالیاتی اعلام نموده که در دو و نیم ماه گذشته بالغ بر 2 میلیون مودی تازه به وسیله معین تکلیف کارتخوان های بانکی شناسایی شدند.

به گزارش وبلاگ لاوان، داود منظور رئیس کل سازمان امور اقتصادیاتی در این زمینه اضافه نمود: بر اساس آنالیز اجرا شده 70 درصد پوز های بانکی مودی اقتصادیاتی نیستند و پفراینده اقتصادیاتی ندارند، در 2.5 ماه حدود 2 میلیون مؤدی نو شناسایی شد. فقط در آذرماه یک میلیون مؤدی نو به وسیله مراجعه به پوز های بانکی شناسایی کردیم. کل مؤدیانی که در نظام اقتصادیاتی اظهارنامه می دهند و آن هایی که طبق تبصره ماده 100 قانون اقتصادیات های مستقیم عمل می نمایند 3 میلیون و 200 هزار مؤدی هستند.

از سوی دیگر، قانون نو اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده نیز از روز دوشنبه اجرایی شد، این قانون با توجه به مصوبه سال 1387 تغییرات قابل ملاحظه ای به خصوص در حذف معافیت ها داشته است. در این رابطه قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده در سال 1387 به صورت آزمایشی تصویب و هر ساله در بودجه تمدید شد تا اینکه برای بودجه سال گذشته این قانون تا مهرماه آن سال اعتبار داشت، اما در آبان ماه سال 1399 تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن لایحه اصلاح و دائمی شدن این قانون، به وسیله مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال تمدید شد. پس از این، قانون دائمی اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده در اوایل خرداد امسال تصویب و در تیرماه نیز به رئیس جمهوری ابلاغ شد که طبق اعلام سازمان امور اقتصادیاتی این قانون از روز دوشنبه اجرا شده است.

دولت نباید به مردم فشار اقتصادیاتی وارد کند

مرتضی عزتی کارشناس مسائل اقتصادی در تبادل نظر با وبلاگ لاوان با اشاره به اینکه وضع هر نوع اقتصادیات نوی از سوی دولت، در نهایت مردم پرداخت نماینده آن هستند، گفت: اصولاً فلسفه اقتصادیات ستانی این است، مبلغی که به عنوان اقتصادیات از سوی دولت اخذ می گردد، باید بتوان با آن خدمات بهتری را به مردم ارائه کرد، در صورتی که اگر این پول دست مردم بود، این خدمات با کیفیت پایین تری ارائه می شد، اما در بیشتر موارد، این رویکرد مورد توجه است که دولت تنها به جنبه اقتصادی نگاه می نماید تا بتواند هزینه های خود را جبران کند.

وی اضافه نمود: در رابطه با سیاست اقتصادیات ستانی نو دولت، شناسایی 2 میلیون مودّی اقتصادیاتی نو به وسیله کارت خوان ها، باید گفت، تمامی مبالغی که به وسیله کارتخوان ها به حساب افراد واریز می شوند، عایدی محسوب نمی شوند، در این زمینه نیز دولت باید در نظر داشته باشد، تسهیلات خّردی که بانک ها پرداخت می نمایند، در بیشتر موارد، این تسهیلات در قالب اوراق مرابحه یا همان وام خرید کالا به مردم پرداخت می گردد و مردم نیز برای نقد کردن این کارت مرابحه نزد آشنایی می فرایند که دارای کارتخوان باشد و این مبلغ را نقد می نمایند، این درحالیست که با چنین فرایندی دارندگان کارتخوان باید در هر صورتی هر مبلغی که به کارت آن ها واریز می گردد، باید اقتصادیات آن را بپردازند، بنابراین باید برای این شرایط چاره اندیشی گردد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه، اما اگر شناسایی عایدی ها به وسیله کارت به خوبی شناسایی گردد، می توان از فرار اقتصادیاتی جلوگیری کرد، ادامه دارد: درحال حاضر بسیاری از افرادی که به وسیله کارتخوان عایدی دارند، یا اصولاً اقتصادیات نمی پردازند یا پرداختی آن ها به اندازه کافی نیست، اما اگر دولت بتواند با استفاده از سازوکار های نظارتی که در این رابطه وجود دارد، عایدی ها را درست شناسایی کند، می تواند این موضوع کارکرد مناسبی داشته باشد و بسیاری از افرادی که عایدی های هنگفت و بادآورده دارند، با این مکانیزم در دام طور اقتصادیاتی خواهند افتاد. بعلاوه باید توجه کرد، با این اندازه اقتصادیاتی که شناسایی می گردد از این طریق، دولت نمی تواند افزایش 62 درصدی عایدی های اقتصادیاتی که در بودجه سال آینده پیش بینی شده را محقق کند.

عزتی با تأکید بر اینکه افزایش عایدی های اقتصادیاتی به بیشتر شدن فشار اقتصادیاتی به مردم منتهی خواهد شد، اضافه نمود: تا زمانیکه شرایط اقتصادی کشور در حالت رکود تورمی واقع شده است، دولت به هیچ عنوان نمی تواند روی افزایش اقتصادیات ها حساب نمایند، این در حالی است که اگر دولت بخواهد فشار مضاعفی بر بخش فراوری کشور وارد کند تا عایدی های اقتصادیاتی خود را بالا ببرد به نوعی خودزنی نموده و عایدی های آینده خود را با مخاطره روبرو نموده است، بنابراین تا زمانی که فراوری کشور با افزایش روبرو نگردد، نمی توان بر روی افزایش عایدی های اقتصادیاتی حساب کرد.

وی اظهار داشت: طی چند سال اخیر با وجود تحریم ها و اضافه شدن بحران کرونا، بسیاری از کسب و کار ها به اصطلاح خوابیده اند و بخش اعظمی از فراورینمایندگان با حداقل ظرفیت فراوری خود مشغول فعالیت هستند، در چنین حالتی دولت نمی تواند انتظار داشته باشد که مردم و فراورینمایندگان اقتصادیات پرداختی خود را افزایش دهند، زیرا باید فراوری و عایدیی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند اقتصادیات بیشتری بدهند.