آنالیز فعالیت رسانه های نمایشِ آن لاین در ایران؛ کمی فراتر از نگرانی - وبلاگ لاوان

به گزارش وبلاگ لاوان، ناصر صفاریان؛ با رونق گرفتن تماشای آن لاین و رشد بیننده های علاقه مند به فیلم تماشا در خانه، حتی پیش از دورۀ فراگیری کرونا، چنان فضای انحصاری ای برای نمایش فیلم در این حوزه ایجاد شد که از همان زمان می شد نگرانی های مربوط به آینده را جدی گرفت. از راه رسیدن کرونا و افزایش عرضه اینترنتی فیلم ها و تعداد قابل ملاحظه تماشاگران هم عامل مهمی شد برای رشد این نگرانی که حالا فقط نگرانی نبود و نمونه های عینی و پیش چشمش را می شد به راحتی دید.

انحصار صدور مجوز برای راه اندازی این سامانه های اینترنتی (فارغ از بحث مالی و احتیاج به سرمایه گذاری بسیار سنگین)، مهم ترین سد امکان ورود همگانی به این عرصه بود؛ همان طور که در زمان صدور مجوز برای شرکت های ویدئویی عرضه نمایندۀ نسخۀ فیزیکی فیلم ها (از VHS تا BLUERAY) هم این مساله مانعی بود برای ورود همۀ علاقه مندان. طوری که در میان هفت هشت ویدئورسانۀ مجوزگرفته در راستا های خاص هم، همۀ آن ها داخل بازی های عظیم نبودند و حق نمایش فیلم های مهم سال نصیب دوسه ویدئورسانۀ خاص تر می شد، البته اگر خوش بینانه نگاه کنیم و نگوییم میان این دوسه تا یک جور تقسیم اتفاق می افتاد.

آن موقع با نظارت مستقیم و سفت وسخت وزارت ارشاد و البته با اهرم های تجاری مجذوب نماینده برای این ویدئورسانه ها، فضای غالب نمایش خانگی، فضای فرهنگی بود و از هر دو سوی صاحبان آثار و بینندگان، شرایط هیچ گاه به گونه ای نشد که به فضایی تجاری تشبیه گردد. صدور اجازۀ خرید فیلم خارجی در مقابل ارائه اسناد خرید تعداد معینی فیلم ایرانی و تقسیم اجازه/ حق نمایش چند فیلم پرفروش خارجی (عموما انیمیشن) میان شرکت های ویدئویی از سوی ارشاد، آن ها را ترغیب به حضور در بخش سینمای ایران و خرید فیلم های خاص تر، و درواقع، فرهنگی تری می کرد که اتفاقا به طور طبیعی با مبلغ پایین تری نسبت به آثار تجاری قابل خریداری بودند.

ضمن این که با وجود موسسۀ دولتی رسانه های تصویری که زیرمجموعه ای از خود ارشاد بود و تا حدودی موسسه سورۀ سینما متعلق به حوزۀ هنری، کار های خاص/ فرهنگی بیش تری به وسیله این دو رسانه وارد بازار می شد و حمایت های فرهنگی یا حتی به تعبیر بدبینانه اش تبلیغی/ حکومتی هم، به وسیله شاخه های دولتی این حوزه وجود داشت.

به مرور و طی سالیان، با غلبه جنبه های مالی در همۀ امور، وجه مالی سینما هم پررنگ و پررنگ تر شد و عملا سروشکلی به خود گرفت که حساب و کتاب های دودوتاچهارتاییِ سرمایه گذاران و نگاهِ به کلی تجاریِ آن ها شد همه چیز سینما. طوری که حتی دیگر نامش نگاه مالی نماند و فروش به هر قیمت، شد هدف نهایی اغلب فراورینمایندگان.

در پی این نگاه، فیلم های نازلی که روزگاری فقط به شکل ویدئویی در سوپرمارکت ها و بقالی ها عرضه می شد کم کم سر از سالن های سینما درآورد و آثار موسوم به شانه تخم مرغی، به مدد حاکمیت سرمایه، در میان فیلم های اکران تهرانِ برترین گروه های سینمایی هم جای خودش را باز کرد، فیلم هایی به کلی بی سروشکل و بزن دررویی با تکیه به شوخیِ شفاهیِ چند بازی گر طنز های شبانه تلویزیون و فراوریشده در ضرب الاجل های سه چهار هفته ای برای رسیدن به پرده.

با افزایش پیاپیِ قیمت بلیت و ریزش مخاطبِ سالنی، و در شرایطی که قاچاق فیلم ها و در دست رس بودن نسخۀ کپی، در عمل، بازار DVD را از مناسبات مالی سینمای ایران حذف نموده بود و کارخانه های فراوری DVD که با پشتوانۀ حمایت دولتی پاگرفته بودند همگی تعطیل شدند جز دوسه مورد آن هم با استفادۀ مقطعی از حدود یک سوم ظرفیتِ فراوری، سامانه های اینترنتیِ نمایش خانگی یا همان VOD ها عرصه را برای حضور صددرصدی خود مناسب تماشاد.

طوری که نه فقط در میدان بی رقیب و فضای انحصاری، که در چارچوب فعالیت و در قیاس با خود و شکلِ کاریِ خود هم مدام و مدام در راستا رشد قرار گرفتند و در دورۀ خانه نشینیِ مردم و تعطیلیِ سالن ها، پشت هم بر تعداد مخاطبان خود افزودند و در میانۀ تعطیلیِ حداکثریِ نه فقط سینما که تقریبا تمام کسب و کارها، رونقِ بی نظیری را تجربه کردند- و هم چنان در این راستاِ هم وارِ پرمنفعت پیش می فرایند.

فضای سیاسی و در پی آن، اجتماعیِ ایران در سال های اخیر به گونه ای بوده که خیلی از مردم در پسِ هر منفعت یا پیروزیت حتی غیرمادی هم در پی ردی از خودی بودن و رانت و پارتی هستند و با نگاهی به دوروبر و شرایط عادی خودشان معتقدند فلان کس و بهمان جا اگر پیروز شده و منفعت دارد، به طور قطع، در شرایطی غیرعادی و حمایتی بوده است. نمونه هایی که نظرشان را تایید کند هم وجود دارد البته و به تجربه هم ثابت شده حتی؛ ولی خب در همه گیریِ چنین نظری، طبیعی ست که همۀ این موارد درست نباشد و بعضی بی حمایت و با تکیه به داشته های خود پیروز شده باشند.

حالا می مانَد این که رسانه های اینترنتی نمایش فیلم در ایران کجای این تقسیم بندی قرار می گیرند و چه قدر می توان مصداق بخش خصوصی واقعی دانست شان؟ البته تعداد مجوزگرفته ها بیش از این هاست، ولی در عمل با همین دوسه تای اتفاقا بناشده بر تجارت طرفیم و سه چهار VOD دارای مخاطب خاص که از این ها هم دوتای شان به یاری حمایت های ریشه گرفته از بودجۀ دولتی و به نام بازوی نمایشیِ دو مرکز فرهنگی خود را سرپا نگه داشته اند و آن یکی دوتای دیگر هم عملا دیده نمی شوند و بودونبودشان اصلا تفاوتی در مناسباتِ مخاطب/ نمایشِ سینمای ایران ندارد.

درواقع، این مهم تر از هر چیزی ست که زاویۀ دیدمان نسبت به مسالۀ خصوصی/ دولتی (اعلام نشده) این رسانه های نمایش اینترنتی چه باشد. اگر بپذیریم که این ها بخش خصوصی هستند، پس نمی توان در شرایط کنونیِ اقتصادِ ایران، توقعِ پول خرج کردن یا صرف نظر از سود داشت و بارِ فرهنگ سازی و ترویجِ فیلمِ خوب تماشا و آموزشِ همگانی را بر دوشِ آن ها انداخت.

وقتی دولت وظیفه اش را انجام نمی دهد و دست مان، و در واقع زورمان، به آن هایی نمی رسد که وظیفۀ اصلی شان همین است، چه قدر منطقی جلوه می نماید نوک پیکان انتقادمان فقط رو به VOD های بخش خصوصی باشد؟ مثل این که برویم جلوی یک بنکداری عظیم مواد غذایی و انتقاد کنیم که چرا این همه غذا دارد و بین مردم تقسیم نمی نماید.

این جا هم باید و نبایدی برای VOD ها نیست و آن ها را باید به دید تاجرانی نگریست در مقام منفعت و در پی کسب پول. این البته وجه غالب ماجراست و آن چه در کلیت این رسانه ها می بینیم؛ وگرنه که به هر حال، نمونه های فرهنگی هم در میان محصولات عرضه شده هست و در هر قاعده ای استثنایی. ولی باز در ته فکر، آن سوال هست که این ها واقعا بخش خصوصی هستند و وجودشان بر مناسبات بخش خصوصی بنا شده؟

نکته مهم، اما این جاست که چرا این رسانه های نمایش آن لاین، چه خصوصی باشند و چه کاملا دولتی، مانند مقررات تشویقیِ زمانِ ویدئورسانه ها و عرضۀ نسخۀ فیزیکی اثر، مشوق هایی برای نمایش فیلم های فرهنگی تر و محصولاتی برای مخاطب خاص ندارند و مسئولیت فرهنگیِ حکومت (چه ارشاد و چه ساترا) عملا رها شده و همه چیز را سپرده اند به عرضه و تقاضای بازار؟ در حالی که احتیاجی به شرح نیست امور حمایتیِ فرهنگ در همه جای جهان وجود دارد و دولت ها به قصد فرهنگ سازی همواره چنین می نمایند؛ بگذریم که شعار ها و ادعا های فرهنگی مسئولان در کشور ما همواره بیش از دیگر جا ها بوده و بلندتر از همه هم بیان شده است.

این نگاه مبتنی بر تجارت و کسب (که از منظر اقتصاد اصلا بد نیست و برآمده از مناسبات بازار است به هر حال) باعث شده دوسه رسانۀ آن لاین پرمخاطبِ این روزها، به ویژه در این یک سال اخیر، اساسا تمایلی به خرید فیلم های دارای مخاطب خاص نشان ندهند، حالا چه مستند باشد، چه کوتاه، چه انیمیشن، چه تجربی و چه حتی فیلم بلند داستانیِ بیرون از چارچوب های امتحان پس دادۀ تماشاگرپسند. علتش هم معین است. با حسابِ تجارت و با منطقِ بازار، سرمایه گذاری بر این گونه های مخاطب خاص اصلا ارزان نیست.

نگاهی به بخش مستند و کوتاه پلتفرم های عظیم و معروف بیندازید تا ببینید این تعداد به قدری ناچیز است که حتی با احتساب محصولات ارگانی و فراوریات ایدئولوژیکی که معین است همین طور دسته جمعی و احتمالا بدونِ انتخاب به آن ها داده شده هم باز می توان به کلی نادیده اش گرفت. چرا که در مقایسه با دیگر محصولات متنوع پرفروش شان، از فرط اندک بودن، می تواند چیزی نزدیک به صفر تلقی گردد.

به همین علت، اگر به صورت موردی و محدود هم خریدی در بخش مستند یا کوتاه VOD ها اتفاق بیفتد، قیمت پیشنهادی آن قدر آن قدر آن قدر اندک است که صاحب اثری که تازه خشنود هم هست فیلمش به فلان پلتفرم معروف راه یافته، هیچ گاه علاقه ای به بازگو کردن مبلغ قرارادش به دیگران ندارد. طوری که چنین معامله ای فقط و فقط برای فیلم های سال های گذشته و با تعدادِ چندتایی مناسب است و تنها برای بهتر دیده شدن؛ وگرنه به قصد بازگشت سرمایۀ تهیه نمایندۀ اثر و به خصوص برای اثری تازه فراوریشده به هیچ وجه کارآیی ندارد و نمی تواند مورد توجه قرارگیرد.

این مساله، با توجه به هزینه های فراوری، در خصوص فیلم های خاص و تجربی که به کم بودجه شهره اند هم وجود دارد و مبلغ خرید حق نمایش این آثار با هزینه کرد آن ها هم خوانی پیدا نمی نماید.

با توجه به همین نگاه هم هست که وقتی به قصد تماشای مثلا یک فیلم مستند یا یکی از فیلم های تجربیِ حتی مشهورِ این سال ها، وارد یکی از این پلتفرم های معروف پر از فیلم و سریال تماشاگرپسند و پرفروش شوید، هیچ ردی از این گونه آثار در صفحۀ اول این رسانه ها پیدا نمی کنید و تنها راه این است که نام فیلم را در قسمت جست وجو بنویسید.

یعنی هیچ تلاشی برای جذب مخاطبِ همان اثرِ خریداری شده به قیمت ناچیز هم صورت نگرفته و، چون همۀ فعالیت بر سینمای تجاری و تجارت بنا شده، اصلا کسی به فکر عایدی از بخش های مستند و کوتاه و خاص نیست. به گونه ای که تمام صفحه اول در اختیار چهره ها، فیلم ها و سریال های عامه پسند و کاملا تجاری است و آثار خاص تر را طوری آن پشت ها پنهان نموده اند که حتی با ورود به بخش مثلا فیلم کوتاه هم تا نام فیلم به صورت موردی جست وجو نگردد، پیدایش نمی کنی.

این مساله، چیزی مشابهِ شرایطِ فراوریِ سینمای ایران در این سال هاست که شهره شده به سود در فراوری و بی اعتنایی به پخش و نمایش اثر. حالا این جا و در این شکل نو، خرید را کافی می دانند و حاضر به تلاشی برای پخش و نمایش نیستند، چون می دانند از منظرِ مالی ارزشش را ندارد.

این که در ورودِ پلتفرم ها به فراوری سریال چه قدر اساسِ کار بر جذب مخاطب بنا شده و چه اندازه پای سود در فراوری به میان آید و حضور احتمالیِ حامیانِ مالی چه تاثیری داشته باشد هم در آینده خودش را نشان خواهد داد. شرایط دو پلتفرم ویژۀ فیلم کوتاه و مستند هم طوری ست که به علت حجم کم استقبال، باز تعداد مخاطبان تفاوت چندانی با فضای غیرفرهنگی ترِ آن دوسه تای مشهور و پرمشتری ندارد و اغلب از نظر تعداد تماشاگر پایین تر قرار می گیرند.

تا این جای قضیه و براساس توقعِ معقول، نمی توان این VOD ها را به علت نگاه تجاری محکوم کرد؛ همان طور که گرایشِ تازۀ آن ها به فراوری سریال و برنامه های سرگرم نماینده هم در همین راستاست و رسیدن به سود بیش تر در کسب و کارِ خود. ولی می توان توقع ایجاد شرایطی برای بهتر دیده شدن همان آثار خریداری شده را داشت و برای شکل گیریِ نگاه فرهنگی در میان مدیران شان هم آرزومند این بود که سیاست های فرهنگیِ دولت به سمتی برود که وجه تشویقی اش برای بخش های تجاری هم ترغیب نماینده باشد. اما...

یک اما مهمی در این میان هست که با توقع معقول و به دیدِ تجاریِ جهانی اقتصاد هم نمی توان مدیران بعضی از این پلتفرم ها را از آن مبرا دانست و چنین اشکالی را به پای شان ننوشت؛ این که نمونه قرارداد های بعضی از آن ها به گونه ای ست که در میان سینماگران به ترکمنچای مشهور شده و بار ها مورد اعتراض تهیه نمایندگان و صاحبان آثار و حتی تشکل های صنفی قرار گرفته است؛ قرارداد هایی یک سویه و تنظیم شده به سودِ پلتفرم و نادیده گرفتن حقوق طبیعیِ طرفِ دیگر.

گذشته از مبلغ پایین در خصوص آثار کم تر تجاری و خاص، فراگیریِ مواردِ منفی این قرارداد ها حتی آثار تجاری را هم دربرمی گیرد و اغلب به گونه ای تنظیم شده که تمام حقوق نمایش داخل و خارجِ ایران را برای همواره در اختیار داشته باشد. طوری که در مواردی، حتی لابه لای مفادِ شکلی، حق نمایش فیلم در پرواز های هواپیمایی را هم صاحب شوند؛ در حالی که اساسا چنین موردی به هیج وجه در گسترۀ نمایشِ اینترنتیِ موضوع قرارداد پلتفرم ها قرار نمی گیرد.

همان طور که در مقابلِ درخواستِ محدود بودنِ قرارداد به داخلِ ایران می گویند از نظر فنی چنین امکانی وجود ندارد، ولی به علتِ در اختیار نداشتنِ حقِ پخشِ آثار خارجی که بی اجازۀ صاحبانش به نمایش درمی آورند، تمام ورودی های نمایش را برای خارج از ایران بسته اند و کسی در بیرون از مرز ها نمی تواند به فیلم های خارجی این پلتفرم ها دست رسی داشته باشد تا مبادا این مساله برای شان مشکل ساز گردد.

این شرایطِ یک سویه تا آن جا پیش رفته که حتی در قراداد های یکی از VOD های مشهور شاهدِ اوجِ قدرت نمایی و بی اخلاقی ای هستیم که متاسفانه در نابسامانیِ تقسیمِ وظایفِ سازمان سینمایی و سازمان ساترا هم کسی تا به امروز پی گیرِ این نقضِ آشکارِ قانون نشده است. تخلفی که به نام مصداق قانون، عطف به ماسبق می گردد، می تواند در دانش گاه های حقوق مورد بحث و نظر قرار گیرد. در قرارداد اشاره شده که فیلم باید پروانه نمایش داشته باشد و مجوز ها باید به این رسانۀ نمایش آن لاین ارائه گردد. وجودِ چنین بندی خیلی طبیعی است و معقول.

اما کمی پایین تر، در بند دیگری آمده است که پخش نماینده مختار است در صورت مغایرت هریک از آثار موضوع قرارداد با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران یا در صورت دریافت دستور حذف از هر یک از مراجع ذی صلاح در طول مدت قرارداد، نسبت به حذف آن ها اقدام نماید و بعلاوه در صورتی که پخش نماینده مستقیم یا غیرمستقیم از مراجع ذی صلاح دستور اصلاح هریک از آثار موضوع قرارداد را دریافت دارد، وظیفه اصلاح بر عهده مالک است و وی مکلف است ظرف مدت هفت روز اصلاح مذبور را به انجام رساند و این تعهد تا زمان تایید مراجع ذی صلاح باقی است.

این که ممکن است چنین دستوری دریافت گردد یک بحث است و این که طبق این نوشته، خود VOD مغایرت فیلمِ مجوزدار را با قوانین و مقررات تشخیص دهد بحث دیگری ست و بسیار نگران نماینده.

نگرانیِ اصلی تر هم آن جاست که در ادامۀ همین بند، چنین متنِ نامعقول و عجیبی نوشته شده: به هر روی در صورت حذف هر یک از آثار به دلایل فوق، مالک مکلف به عودت مبلغ نام حذف شده به پخش نماینده می باشد. اگر در ارائۀ مجوز تقلب و تخلفی اجرا شده، پس دادن مبلغ و حتی جریمه از سوی پلتفرم را نمی توان زیر سوال برد؛ ولی اگر فیلمی مجوز داشته باشد و بعد ها اتفاقی بیفتد و به هر علتی آن اثر دچار مشکل گردد و دستوری برسد مبنی بر حذف، آیا صاحب اثر خطاکار بوده که باید بارِ مالیِ این مسالۀ ناخواسته فقط بر دوش او قرار گیرد؟

VOD ها فقط قرار است پای سود حاضر باشند و از هر اتفاقِ بیرون از انتظارِ منجر به قطعِ سود (و نه حتی ضرر) شانه خالی نمایند؟ چه معنی دارد چنین بندِ منفعت طلبانۀ عافیت طلبانه ای؟ آیا می توان چنین نگاهِ سلطه جویی را با توجیهِ اقتصاد و تجارت و کاسبی حتی، لاپوشانی کرد؟ فکر نمی کنم...