حراج اوراق دولتی چاره ای برای جبران کسری بودجه - وبلاگ لاوان

به گزارش وبلاگ لاوان، بودجه 2027 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری حدود 150 هزار میلیارد تومان کسری دارد و دولت برای تأمین این کسری بودجه دست به چندین اقدام موازی زده است، از عرضه و فروش سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه و گسترش چتر مالیات در بودجه تا مزایده اموال مازاد دولت و حراج اوراق بدهی.

شهروند در ادامه می نویسد: در بخش حراج اوراق بدهی، تا به امروز بانک مرکزی هفت مرحله حراج را به انجام رسانده که از این طریق حدود 36هزار میلیارد تومان کسری بودجه تأمین شده است، البته بدون خلق نقدینگی جدید که بانک مرکزی مدعی آن است. در این رابطه دل انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه و قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران متفقاً می گویند حراج اوراق بدهی یکی از موثرترین ابزار های تأمین کسری بودجه است که البته بدون خلق هیچ گونه نقدینگی نیست، اما در برابر چاپ پول و تبعات آن مزیت های بسکمک دارد.

36هزار میلیارد تومان با 7 حراج در سبد بودجه دولت

طبق اعلام بانک مرکزی، برنامه تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق حراج اوراق بدهی هرهفته توسط این بانک برگزار می شود و اوراق دولت به بانک ها و نهاد های مالی غیربانکی فروخته می شود که در این سازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را معین می کند، معامله در بازار سرمایه انجام و درنهایت وجه حراج به حساب خزانه واریز می شود. بر این اساس و آن طور که بانک مرکزی روز جمعه گزارش داده، تا به امروز هفت مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود 36 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تأمین شده، موضوعی که به ادعای این بانک بدون خلق نقدینگی جدید بوده است.

همچنین در ادامه این حراج ها که از روز سه شنبه بیست وسوم اردیبهشت ماه آغاز شد، کارگزاری بانک مرکزی اعلام کرده در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواتر های هفتگی، مرحله هشتم حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه را روز سه شنبه سی ویکم تیر ماه 1399 اجرا می کند.

این موضوع البته درحالی جریان دارد که بنا بر آخرین گزارش ها نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی به 2/18درصد رسیده است که در مقایسه با بازدهی سایر بازار های مالی چندان جذاب به نظر نمی رسد و تا به اینجای کار بانک مرکزی اقدام چندان موثری برای بالا بردن جذابیت این اوراق انجام نداده، به طوری که مردم گرایشی به خرید اوراق بدهی نداشته و دیگر بازار های مالی را برای سرمایه گذاری مناسب یافته اند.

گفتنی است؛ در بودجه سال جاری از 571 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، سهم درآمد ها (مالیات و سایر درآمدها) حدود 288.7 هزار میلیارد تومان، 107 هزار میلیارد واگذاری دارایی سرمایه ای (فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی) و 174.7 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی معین شده است که در مقابل آن دو هزینه اصلی دولت شامل 434 هزار میلیارد تومان هزینه جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) و تا 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی واقع شده است.

هدایت بخشی از نقدینگی به سمت تقاضای دولت

درباره این حراج ها که عمدتا دولت آن را برای تأمین کسری بودجه خود در پیش گرفته است، علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس می گوید: بانک مرکزی در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانک ها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آن ها به بانک ها و نهاد های مالی غیربانکی تأمین کند . در حراج اوراق بدهی، دولت از منابع موجود در بازار پول، تأمین مالی کرده و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری می کند .

او همچنین می افزاید: این اقدام دولت به مدیریت نقدینگی کمک و بخشی از نقدینگی را به سمت تقاضای خود که به شدت محتاج آن است هدایت می کند. همچنین اقدامات زنجیره ای دولت برای پوشش کسری بودجه سال جاری به نحوی برنامه ریزی شده که در مدیریت نقدینگی می تواند تا حدی به دولت کمک کند. اما با این همه بدون ایجاد نقدینگی جدید هم نخواهد بود، اما حجم نقدینگی تولید شده در این سازو کار چندان نخواهد بود.

از سوی دیگر سهراب دل انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه نیز در این باره می گوید: انتشار و فروش اوراق بدهی بهترین راه چاره ممکن برای تأمین کسری بودجه سال جاری نیست، اما دولت این اقدام را به موازات دیگر اقداماتش همچون عرضه و فروش سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه، گسترش پوششی های مالیاتی در بودجه و مزایده اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود دنبال می کند.

او در ادامه می افزاید: بانک مرکزی با تیر بازار حراج اوراق دولتی دو هدف را می زند، یکی بخشی از کسری بودجه دولت را جبران می کند و دیگری بدون افزودن چشمگیر به نقدینگی کشور مانع بخشی از تحرکات تورم زای پایه پولی شده و از آثار تورمی خلق پول گریخته است. این اقتصاددان درنهایت یادآور شد: دولت از ابتدا، عملیات بازار باز را با هدف تأمین مالی دولت و کنترل نقدینگی در دستور کار قرار داد . به این ترتیب بازار حراج اوراق بدهی دولتی را از قِبَل آن راه اندازی کرد تا با انتشار اوراق بدهی اقدامات لازم را برای جمع آوری بخشی از نقدینگی انجام دهد.