رشد اقتصاد دنیا بهبود می یابد، ریسک های متعدد پیش روی دولتها - وبلاگ لاوان

به گزارش وبلاگ لاوان به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در تاریخ 7 مارس 2017 طی گزارش چشم انداز کوتاه مدت اقتصادی اعلام نموده است که رشد اقتصادی دنیا در این سال از رقم 3.3 درصد پیش بینی شده قبلی به 3.6 درصد بهبود می یابد. استمرار افزایش حمایت گرایی، آسیب پذیری های اقتصادی و بی ثباتی بالقوه از جهت های نرخ بهره و عدم وجود ارتباط منطقی بین نوسانات بازار و فعالیت های واقعی از اتفاقات پیش رو هستند.

بهبود رشد اقتصادی سال 2017 عمدتاً از استمرار ترکیب اقدامات در زمینه اصلاح ساختارها و سیاست های اقتصادی در اغلب کشورها به ویژه کشورهای چین، کانادا و امریکا و تا حدودی در منطقه اروپا نشات می گیرد. سیاست هایی برای سرعت بخشی به تقویت تقاضای بخش خصوصی به منظورارتقاء اقتصاد دنیای ضمن کاهش نابرابری ها مورد احتیاج است. برای برطرف مسئله بالا بودن نابرابری، ضروری است سیاست گذاران اقتصادی کشورها به موضوع رشد فراگیر در چارچوب افزایش گستره اقتصادی بپردازند.

آقای انجل گوریا، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در این زمینه گفت: رﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و منافع آن جهت گیری کمی به ایجاد یک تفاوت واقعی برای آنهایی که از بحران اقتصادی آسیب دیدند و عقب مانده اند، دارد. اکنون، بیش از قبل، دولتها احتیاجمند انجام اقداماتی برای جلب اعتماد مجدد جامعه هستند ضمن اینکه می باید در مقابل برگشت به درون اقتصاد در حالی که منافع زیادی از توسعه همکاریهای بین المللی کسب نموده اند، مقاومت کنند.

ریسک هایی که مانع تحقق رشد اقتصادی دنیا می شود

در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ﺑﺮﺧﻲ از رﻳﺴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﺤﻘـﻖ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺧﺎرج ﺷﺪن آن از ﻣﺴﻴر درست ﺷﻮد، اراﺋﻪ شده است.

یکی از ریسک های مهم افزایش حمایت گرایی است که می تواند رشد دنیای را تحت تاثیر قرار داده و بر تعداد زیادی از مشاغل وابسته به تجارت اثر گذار باشد. رشد سریع اعتبارات بخش خصوصی و نسبت بالای بدهی ها ریسک مهمیدر تعدادی از بازارهای نوظهور به ویژه کشور چین محسوب می شود. نوسانات بازار مسکن نیز یکی از نگرانی های مهم در بعضی از اقتصادهای پیشرفته است.

با توجه به عدم رشد معنادار بخش های مصرف و سرمایه گذاری، بنظر می رسد ارزش گذاری های بالا در بازارهای اقتصادی حاکی از قطع ارتباط این حوزه با چشم انداز اقتصاد واقعی است. ریسک های مربوط به تنش های بازار اقتصادی دنیا نظیر تعدیل نرخ های بهره و واگرایی آن در بین اقتصادهای مهم نیز وجود دارد. می باید هزینه اجتماعی بحران ها وافزایش نابرابری تعیین شوند تا ازین طریق هدف فراگیر تر نمودن رشد و کاهش فشارها برای حمایت گرایی و سایر پاسخ های پوپولیستی، محقق شود.

تقویت رشد اقتصادی به وسیله انجام اصلاحات اقتصادی مناسب است ولی نباید خطر بروز اشتباهات سیاستی یا ریسک های اقتصادی و آسیب پذیری های مرتبط را نادیده گرفت. اقدامات سیاستی منسجم و متعهدانه برای نیل توام و همزمان افزایش رشد و تقویت فراگیری، مورد احتیاج است.

در کشور امریکا، تقویت رشد تقاضای داخلی به افزایش عایدی خانوارها و برگشت تدریجی در حوزه فراوری نفت، یاری نموده است. انتظار می رود رشد فراوری ناخالص داخلی این کشور در سال 2017 به 2.4 درصد و در سال 2018 به 2.8 درصد برسد که صرف نظر از نرخ های بلند مدت بهره و تقویت دلار، اقدام توسعه اقتصادی، دست یابی به نرخ های رشد اقتصادی در این کشور را پشتیبانی خواهد کرد.

رشد ملایم در منطقه یورو ادامه خواهد یافت اگرچه احتمال برگشت مسائلی مانند نرخ بالای بیکاری و اشتغال ناقص به خصوص در خصوص جوانان و تضعیف بخش بانکی نیز وجود دارد. رشد فراوری ناخالص داخلی برای منطقه یورو در سال 2017 و 2018 حدود 1.6 درصد پیش بینی می شود.

در کشور ژاپن، تسهیل اقتصادی و بهبود مشارکت زنان به افزایش رشد فراوری ناخالص داخلی از 1.0 درصد سال 2016 به 1.2 درصد در سال 2017 یاری خواهد کرد. میزان تحقق رشد در این کشور بستگی به کاهش دوگانگی در بازار کار و افزایش دستمزدها خواهد داشت.

پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشور چین در سال 2017 برابر با 6.5 درصد و در سال 2018 برابر با 6.3 درصد باشد که این امر با انتقال و گذار این اقتصاد از اتکا بر تقاضای خارجی و صنایع سنگین به سمت مصرف داخلی و خدمات، محقق خواهد شد.

افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی و کاهش تورم به پشتبانی از انجام اصلاحات اقتصادی و خروج از رکود عمیق در کشورهای برزیل و روسیه یاری خواهد کرد.

به دولتهای دنیا توصیه می نماید تا به وسیله مدیرست ریسک ها، مقاومت پذیری اقتصادها را بهبود OECD سازمان داده و محیط لازم برای تامین رشد اقتصادی- بهبود توام بهره وری و فراگیری- را فراهم کنند. ممکن است تمرکز بیشتر بر سیاست هایی که عناصر ساختاری را در اقدامات اقتصادی ایجاد می نماید، دامنه سیاست پولی را در اقتصادهای پیشرفته محدود نموده و موجب تقویت تجارت، سرمایه گذاری، بهره وری و دستمزدها شود.