کارگر چرخ دنده فراوری هر کشور؛ خصوصی سازی بلایی که به جان کارگران افتاد! - وبلاگ لاوان

به گزارش وبلاگ لاوان، فروشگاه های زنجیره ای که قرار بود به اقشار ضعیف جامعه مانند کارگران یاری نمایند، این روز ها بیشتر به زخم آن ها نمک می پاشند.

به گزارش خبرنگار ، بهمن ما سال 1398 کرونا به ایران آمد و به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، تا اواخر اسفندماه سال 1399 بیش از یک میلیون نفر را بیکار و احتیاجمند به دریافت بیمه بیکاری کرد؛ بیکار هایی که عمده آن ها را کارگران تشکیل می دادند.

از حواشی پرداخت بیمه بیکاری که بگذریم، آمار و ارقام منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار هم حقایق تلخی را نشان می دهد. در شرایطی که تاثیر ناگوار همه گیری ویروس کووید-19 بر کسی پوشیده نیست، این مرکز به طرز جالبی در تاریخ 15 فروردین ماه سال جاری، با اعلام این که در 9.7 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور یعنی افراد 15 ساله و بیشتر، در زمستان سال 1399 بیکار بوده اند، از کاهش 0.9 درصدی نرخ بیکاری کشور در این بازه زمانی نسبت به زمستان 1398 اطلاع داد.

امیر مرادی، کارشناس مسائل مالی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه مالی وبلاگ لاوان درباره علت به وجود آمدن چنین تناقضی گفت: این مسئله دلایل متفاوتی دارد؛ از جمله این که با توجه به سیاستگذاری های نادرست جمعیتی در سال های گذشته، بخش عمده ای از جمعیت جوان و جویای کار کشور کاسته شده یعنی می توان علت عمده این اتفاق را اینطور تحلیل کرد که نرخ بیکاری، ارتباط مستقیمی با نرخ مشارکت مالی دارد.

او در ادامه شرح داد: کاهش نرخ بیکاری، همیشه به علت افزایش تعداد شغل در سطح کشور نیست. چنان چه می دانیم سال جاری به علت شیوع بیماری کرونا، تعداد زیادی شغل از دست رفته و کاهش نرخ بیکاری از زمستان 98 تا زمستان 99، می تواند نشان دهنده این باشد که نرخ مشارکت مالی و به نوعی، تعداد جمعیت جویای کار کاهش یافته است.

مرادی در خصوص سایر تاثیرات ظهور بیماری کرونا بر قشر کارگر، اعلام کرد: متاسفانه از زمان شیوع این بیماری، بیشترین آسیب مالی به کارگران وارد شده چرا که علاوه بر بروز ناامنی های شغلی و بیکاری تعداد زیادی کارگر که عمدتا در بخش های خدماتی مشغول به کار بودند، افزایش نرخ تورم هم، بیشترین آسیب را به این قشر از جامعه وارد نموده است.

او گفت: با افزایش تورم، شاهد گرانی بسیاری از اقلام اساسی مورد احتیاج خانوار هستیم در حالی که متاسفانه افزایش حقوق به ویژه برای قشر کارگر جامعه، متناسب با نرخ تورم صورت نمی گیرد. هر چند که با توجه به کسری بودجه شدید دولت، اگر افزایش حقوق بیشتری هم داده گردد، دولت مجبور به چاپ پول خواهد شد که خود این کار، یکی از عوامل تشدید تورم و فشار بیشتر بر قشر کارگری خواهد شد.

این کارشناس مالی در خاتمه اظهار کرد: یکی از راه چاره های حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به وِیژه قشر کارگر در چنین شرایطی، ارائه بسته های حمایتی مانند قرارداد بستن دولت با فروشگاه های زنجیره ای و ارائه بن کالای خرید از آن فروشگاه ها به کارگرهاست. این کار قرار بود با احداث فروشگاه های زنجیره ای رفاه صورت بگیرد، اما متاسفانه شاهد این هستیم که با خصوصی سازی فروشگاه های رفاه، ادامه این خدمت به کارگران صورت نگرفت.

هدف از تاسیس فروشگاه های زنجیره ای، ارائه نوع جدیدی از خدمت به قشر میانه و ضعیف جامعه بود. یعنی قرار بر این بود که با احداث این فروشگاه ها، با حذف دلال ها و واسطه گران، اجناس از تولیدنماینده، مستقیم به مصرف نماینده نهایی یعنی اقشار آسیب پذیر جامعه برسد.

متاسفانه پس شیوع تفکر حمایت از بخش خصوصی و واگذاری اموال دولت به این بخش برای خدمت به مردم بدون مشخص ضوبط درست، شاهد این هستیم که فروشگاه های زنجیره ای که قرار بود به قشر ضعیف یاری نمایند، این روز ها خود تبدیل به درد جدیدی برای مردم شده اند.

آذرماه سال 99 در بحبوحه گرانی روغن در کشور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان از کشف 160 تن روغن احتکار شده در انبار یکی از این فروشگاه های زنجیره ای اطلاع داد. این تنها یک مثال از نمک پاشی فروشگاه های زنجیره ای بر درد اقشار ضعیف مربوط به سال گذشته است.

در خاتمه می توان گفت دولت به جای میدان دادن به سوداگران خصوصی نما، با تشدید نظارت بر فعالیت آن ها در فروشگاه های زنجیره ای، می تواند در چنین شرایطی که امواج کرونا یکی پس از دیگری کشور را در بر می گیرد و کارگران را بیکار می نماید، حداقل راهی برای تامین اقلام اساسی مورد احتیاج این قشر انجام دهد.