گزارش، دور جدید اصلاحات قانونی در ازبکستان - وبلاگ لاوان

به گزارش وبلاگ لاوان، در چارچوب برنامه اصلاحی شوکت میرضیایف، وزارت دادگستری ازبکستان اعلام نموده است که از ابتدای ماه اکتبر (روز سه شنبه) شماری از اصلاحات قانونی در این کشور به اجرا در خواهند آمد.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ لاوان، شوکت میرضیایف که پس از مرگ اسلام کریم اف به عنوان رئیس جمهور ازبکستان انتخاب شد، حضور خود را با اعمال اصلاحات بنیادین در این کشور همراه کرد. میرضیاف در ابتدای شروع کار خود در مدتی کوتاه یک برنامه اصلاحی پنج ساله ارائه داد و طی این مدت سرسختانه پیگیر اجرای این اصلاحات بوده است. در این برنامه اصلاحی مسائل سیاسی، شفافیت اقتصادی، مسائل اجتماعی، ترتیبات امنیتی، روینمودهای جدید سیاست خارجی، فراوری و مصرف انرژی و مسائل پولی و بانکی پیش بینی شده است. طی مراحل گوناگون و در چارچوب برنامه های کوتاه و میان مدت دیگر، هر کدام از این سرفصل ها در این کشور به اجرا در آمده اند.

به همین دلیل، وزارت دادگستری ازبکستان طی اطلاعیه ای، اظهار داشته که دور جدیدی از اصلاحات قانونی که عمدتا در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند، از 1 اکتبر (روز سه شنبه) اجرایی خواهند شد. این قوانین را می توان در چهار دسته کلی طبقه بندی کرد. نخست، اصلاحاتی که با هدف حذف قوانین دست و پاگیر سابق اجرا می شوند. دوم، اعمال اصلاحاتی برای باز کردن نسبی ازبکستان. سوم، اعمال شماری اصلاحات در حوزه مسائل اجتماعی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و در نهایت نیز شماری از اصلاحات اقتصادی. ذیلا نگاهی به مهم ترین سرفصل های این اصلاحات قانونی می پردازیم.

دسته نخست: حذف قوانین دست و پاگیر سابق

1. آزادی بیشتر در رانندگی با وسائل نقلیه خانوادگی: در نخستین مورد، قانون پیشین که برای رانندگی با وسیله نقلیه احتیاجمند دریافت وکالتنامه رسمی از صاحب اصلی وسیله نقلیه بود، برای اعضای خانواده و بستگان نزدیک (همسر، خواهر، برادر، فرزندان و والدین) حذف شد. این بدین معناست که از این پس اعضای خانواده می توانند بدون احتیاج به وکالتنامه صاحب خودرو، با آن رانندگی نمایند. همچنین پیرامون قوانین بیمه ای خودرو نیز تغییراتی اعمال شده است.
2. راه اندازی نظام یکپارچه الکترونیکی: از این پس تمام دستورالعمل های قانونی و بخشنامه های دولتی توسط نظام الکترونیکی یکپارچه این کشور ابلاغ خواهند شد. همچنین یک دیتابیس جدید نیز برای ساختارهای اجرایی قانون به منظور حفظ بعضی اطلاعات نظیر اسناد دریافتی توسط پلیس و دیگر نهادهای قانونی و یا جریمه ها و موارد مشابه، ایجاد شده است.

   دسته دوم: باز کردن نسبی فضای کشور

   1. اعطای وام به کارگران مهاجر: یکی از قوانین قابل توجهی که از ابتدای ماه اکتبر به اجرا در می آید، تصویب قانون اعطای وام های خرد یک ساله به کارگران مهاجر خارجی است. این موضوع در حالی یک تسهیل گر برای جذب کارگران خارجی محسوب می گردد که بیش از 1 میلیون مهاجر کاری ازبک در روسیه مشغول به کارند و شمار قابل توجهی نیز در ترکیه، قزاقستان و اروپا حضور دارند. هنوز انگیزه اصلی از اجرای چنین قانونی تعیین نیست. این امر می تواند در راستای بازگرداندن بخشی از کارگران ازبک خارج کشور و یا باز کردن نسبی فضای کشور برای کارگران شرکت های خارجی که در ازبکستان سرمایه گذاری نموده اند باشد.
   2. اجرای قانون اطلاعات شخصی: بر اساس اصلاحات قانونی جدید، قانونی اطلاعات شخصی که پیش از این به تصویب رسیده بود، در کنار مسئولیت های جزائی پیش بینی شده برای آن، به اجرا در خواهد آمد. بر این اساس شماری از پیامدهای حقوقی در زمینه محافظت از اطلاعات شخصی افراد پیش بینی شده است.

      دسته سوم: اصلاحات اجتماعی

      1. افزایش اقتصادیات بر الکل و دخانیات: بر اساس اصلاحات جدید، اقتصادیات غیرمستقیم بر نوشیدنی های الکلی به طور میانگین تا 10 درصد، و در مورد محصولات دخانیاتی، به ویژه سیگار تا 20 درصد افزایش می یابد. این موضوع با هدف افزایش هزینه این موراد و تبلیغ کاهش مصرف آن در جامعه ازبکستان صورت می گیرد. پیش تر نیز قوانین جانبی در این زمینه به تصویب رسیده بود.
      2. حذف هزینه دریافت مجوز از بعضی ناشران: بر اساس قانون جدید ناشران گروهی از کتب همچون ادبیات بچه ها و کتب مخصوص برای معلولین و ناتوانان جسمی از پرداخت هزینه دریافت مجوز نشر معاف شده اند.
      3. تغییر تعرفه حقوقی بعضی معلمان: در اصلاحات قانونی جدید، علاوه بر تغییر تعرفه های مربوط به مدیران و آموزگاران با تحصیلات عالی، شرایط خاصی نیز برای حقوق رسمی دریافتی معلمین نهادهای آموزشی خاص برای بچه ها با ناتوانی های جسمی و ذهنی و افزایش میزان دریافتی ها تا 75 درصد، تعریف شده است.

         دسته چهارم: اصلاحات اقتصادی

         1. اصلاحات اقتصادیاتی: قوانین اقتصادیاتی مهم ترین بخش و تاثیرگذارترین حوزه اصلاحات قانونی اخیر به شمار می رود. بر این اساس شماری از اصلاحات در نظام اقتصادیاتی ازبکستان اعمال شده که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره نمود: پرداخت اقتصادیات بر ارزش افزوده توسط صندلی داران سوختی برای بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی در صندلی های عمومی؛ اعمال اقتصادیات بر ارزش افزوده بر واردنمایندگان کالاها (البته با استثنائاتی در بعضی گروه های کالایی).
         2. تعویض خودروهای فرسوده: یکی از قوانین جدید که در راستای حمایت از فراوری ملی ازبکستان نیز اجرا شده است، طرح مبادله خودرو است. بر این اساس، سازمان های دولتی و شرکت های معرفی شده توسط دولت، موظف اند خودروی کارنموده و فرسوده شهروندان ازبک را تحویل گرفته و یک خودروی صفر کیلومتر فراوری ملی این کشور را به مشتری تحویل دهند. ما به التفاوت هزینه این مبادله نیز محاسبه شده و شامل تسهیلاتی خواهد بود.

            اگرچه این قوانین تنها بخشی از اصلاحات مد نظر میرضیایف هستند و به نظر نمی رسد تاثیرگذاری قابل توجهی داشته باشند، اما در چارچوب برنامه های کلان تر اصلاحی، می توان در میان مدت و بلندمدت آثار و پیامدهای آن را مشاهده کرد. نکته مهم دیگر در این زمینه، نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی و به ویژه غربی در تحمیل بعضی از این اصلاحات اجتماعی و اقتصادی است. ازبکستان طی ماه های اخیر در قبال دریافت یاری های اقتصادی و همکاری های اقتصادی و سیاسی، وعده داده شماری از اصلاحات را در داخل به اجرا در آورد. این موضوع می تواند آینده اصلاحات مذکور را تحت الشعاع قرار دهد.